مؤسسة الوليد للإنسانية تتوسع في مشروع الإسكان التنموي والسيارات وتوقع أكبر اتفاقية شراكة مع القطاع الحكومي بقيمة 2 مليار ريال سعودي

– مؤسسة الوليد للإنسانية توقع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية السكنية (سكن) اتفاقية بقيمة 2 مليار ريال سعودي

– الاتفاقية هي أكبر اتفاقية شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في المملكة العربية السعودية

– ستعمل الشراكة على زيادة ملكية المواطنين للسكن وتوفير وسائل النقل وتمكين الأسر المستفيدة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، عن توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن” بهدف توفير مساكن ملائمة للأسر الأشد حاجة لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشروع، وزيادة تملك المواطنين للمسكن، وتوفير وسيلة تنقل وتمكين وتنمية للأسر المستفيدة بميزانية قدرها 2 مليار ريال سعودي.

Alwaleed Philanthropies expands "Housing and Car Grant" program, establishing largest partnership agreement with Saudi public sector amounting to SAR 2 billion

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية المستدامة إلى دعم أهداف رؤية المملكة 2030 وتبرز أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية وغير الربحية والتأثير الإيجابي على اقتصاد المملكة. وسعياَ لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي ولدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، تعاونت المؤسسة مع شركائها بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنات والمواطنين السعوديين، والحد من تكاليف السكن ومصاريف التنقلات. كما يعد هذا المشروع من أكبر مبادرات المؤسسة، حيث يستهدف المواطنات والمواطنين السعوديين ممنتنطبقعليهمضوابطالدعمالسكني ومعاييرواشتراطاتاختيارالمستفيدين.

ويوفر المشروع 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة خلال خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية للأسر الأكثر احتياجاً.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، ومعالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌّ من الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد اَل سعود، ومعالي نائب الوزير لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الدكتور زياد بن عثمان الحقيل.

وفي هذا الصدد، قال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية: “نفخر بشراكة استراتيجية مستدامة تخدم أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج الإسكان ورفع نسبة مساهمة القطاع الغير ربحي في الناتج المحلي، وسنعمل من هذه اللحظة مع شركائنا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لإنفاذ هذه الاتفاقية وتحقيق تطلعاتنا وتطلعات القيادة وتطلعاتكم لتحقيق نتائج ملموسه”.

من جانبه، قال معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، “إن هذا التعاون الثلاثي يأتي استمراراً لنهج الوزارة الرامي إلى تفعيل حضور القطاع الثالث في برامج التنمية الوطنية لا سيما قطاع الإسكان، وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بما يصب في نهاية المطاف في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرامج تحقيقها ولا سيما برنامج الإسكان”.

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان الأهلية (سكن)، الدكتور زياد بن عثمان الحقيل: نحن في مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية حريصون على التعاون الفعال مع كبار المانحين بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية في القطاعين الحكومي وغير الربحي؛ لتوجيه الجهود نحو تحقيق الأمان السكني للأسر المستفيدة، وزيادة نسب تملك المساكن بين المواطنين السعوديين وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030“.

وعلى مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 4 مليارات ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشاب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.

@ALWALEED_PHILAN
http://alwaleedphilanthropies.org

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1571406/Alwaleed_Philanthropies.jpg

القدرة على التنقل والعائلة حافزان رئيسيان لتزايد الاهتمام بالجنسية المزدوجة في المغرب

لندن, 11 تموز/يوليو، 2021 / PRNewswire/ — حسب مكتب الاستشارات القانونية الذي مقره لندن،  سي أس غلوبال بارتنرز يمثل المواطنون المغاربة أكثر من نصف الاستفسارات التي تصله عن الجنسية الثانية من منطقة شمال أفريقيا. ويقول مدير المكتب بول سنغ إن الحوافز الرئيسية لذلك هي تنامي الأعمال وسوق ريادة الأعمال في البلاد، وهو ما زاد الحاجة إلى السفر الدولي.

تقليديًا، نظرًا للعدد المحدود من البلدان التي يسمح لحاملي جواز السفر المغربي بالدخول إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، يحتاج المسافرون المغاربة إلى التقدم للحصول على التأشيرات مسبقًا والانتظار لعدة أشهر في بعض الحالات.  من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، يحصل المتقدمون الذين يتم فحصهم بنجاح على الجنسية الثانية للبلد الذي يستثمرون فيه ويمكنهم التقدم للحصول على جواز سفر ثان فيه.  تسمح معظم البلدان التي لديها برامج الجنسية عن طريق الاستثمار،  مثل سانت كيتس ونيفيس ، للمواطنين بالوصول إلى ثلاثة أضعاف الوجهات الدولية بجواز سفرها، بما في ذلك مجموعة متنوعة من مراكز الأعمال العالمية، مما يجعل السفر للعمل عملية خالية من المتاعب.

وقال سنغ إن الآباء المغاربة، مثلهم مثل جميع الآباء، مهتمون بشدة أيضًا بالتأكد من حصول أطفالهم على أفضل الفرص عندما يتعلق الأمر بالصحة والتعليم والأمان.  وأضاف: “خبرة سانت كيتس ونيفيس التي امتدت لعقود في سوق الجنسية عن طريق الاستثمار والقائمة الطويلة للبلدان من الوجهات التي يستطيع حاملو جوازها الدخول إليها بدون تأشيرة تمنح المتقدمين للجنسية الثانية فيها تأكيدًا بأنهم يتخذون خيارًا سليمًا”.

في الآونة الأخيرة، قدمت هذه الدولة الكاريبية عرضًا لفترة محدودة للعائلات التي يصل عدد أفرادها إلى أربعة أفراد للحصول على الجنسية مقابل استثمار بقيمة 150 ألف دولارفي إطار صندوق النمو المستدام  بدلاً من 195 ألف دولار المعتاد – أي بتخفيض قدره 45 ألف دولار. علاوة على ذلك، تسمح سانت كيتس ونيفيس أيضًا للأجداد والأبوين والأشقاء بأن يُضموا في طلب الأسرة المهاجرة.

وإذ تأسس في العام 1984، برنامج سانت كيتس ونيفيس هو أطول برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار قيد التشغيل ومعترف به في الصناعة كعلامة تجارية تحظى بالمعيار البلاتيني.  سلط مؤشر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار 2020، وهو دراسة سنوية مستقلة تنشرها المجلة التابعة لفاينانشال تايمز بي أم دبليو، الضوء على سهولة معالجة البرنامج والعناية الواجبة والجدول الزمني للمواطنة على أنها بعض أسباب شعبيته.

المتقدمون لديهم أيضًا خيار الإقامة في الدولة مع التمتع بحقوق المعيشة والعمل الكاملة. ومع ذلك، يجب على المتقدمين الخضوع أولاً لفحوصات العناية الواجبة الصارمة لضمان قبول المستثمرين ذوي المكانة الأخلاقية العالية فقط كمواطنين، وبالتالي حماية سمعة البرنامج الدولية.

pr@csglobalpartners.com ،‏ www.csglobalpartners.com