شارك معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، في جلسات الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”، بمشاركة عدد من المستثمرين وصناع القرار العالميين.
وفي كلمة له خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان “ثروة الأمم: كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة أن تزيد من وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر؟”، سلط المديفر الضوء على حاجة الدول المستمرة لتبني مبادرات لتعديل تشريعاتها وأنظمتها المختلفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى تجربة قطاع التعدين في المملكة، الذي شهد تطورًا كبيرًا في البيئة التشريعية من خلال إجراء عدد من التعديلات وإصدار نظام الاستثمار التعديني الذي يساعد بدوره على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال معالي المهندس خالد المديفر في هذا الصدد: ” لقد قمنا بإجراء بحث عالمي لمعرفة النتائج التي توصلت إليها منظمات عالمية مرموقة، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق بالعوامل الضامنة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوصلنا، من خلال هذه الدراسة، إلى أن هناك متطلبات أساسية لجذب هذا الاستثمار. وهذه المتطلبات تندرج ضمن نهج شامل يعتمد على مجموعة من المعطيات تشمل الاستقرار السياسي، والسياسات المالية الواضحة، والمشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة، والتشريعات والأنظمة المتسمة بالوضوح والشفافية”.
وأوضح أن حكومة المملكة، في إطار رؤية 2030، أجرت أكثر من 400 تحديث وتحسين للنظام القانوني العام في البلاد منذ عام 2016، حيث شمل ذلك إصدار أكثر من 60 نظامًا قانونيًا جديدًا و77 لائحة جديدة مصممة لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما نتج عنه زيادة الاستثمارات في المملكة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2021 بقيمة تزيد عن 13.8 مليار دولار.
وأشار إلى أنه يمكننا أن نرى نتائج التغيير الهائلة في الإطار القانوني والتنظيمي العام المرتبط بالاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين بالمملكة، حيث تم جذب استثمارات بعد إصدار نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية بقيمة 4.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، وهو ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الاستثمارات في نفس الفترة من عام 2020.
وأكد معالي نائب الوزير لشؤون التعدين على أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع شهر يناير من عام 2021، يحقق حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، وعدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، والقدرة على الاستشراف، بالإضافة إلى تحقيق هذه اللائحة لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الإهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.
وفي ختام كلمته نوه معالي المهندس خالد بن صالح المديفر بالأهمية التي تكتسبها (قمة مستقبل المعادن) التي ستعقد في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022م. ودعا الحضور إلى المشاركة الفاعلة في هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها على الإطلاق، والتي ستشهد مشاركة واسعة من المهتمين بقطاع التعدين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بما في ذلك الوزراء المعنيين بقطاع التعدين وممثلي الحكومات ومستثمرين وشركات تعدين كبرى.
من جانبه أشاد جون كوين، شريك ومؤسس شركة المحاماة العالمية Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan، ومدير الجلسة، بنظام الاستثمار التعديني، مؤكداً على أن نظام الاستثمار التعديني يعد مثالاً ممتازًا على كيف يمكن للتغييرات الإيجابية في القوانين أن تنعكس بشكل ممتاز على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي، أيضاً، إلى إنشاء نظام بيئي شامل يجذب المستثمرين المستهدفين؛ من خلال منحهم الثقة في استقرار وكفاءة شركائهم في الدول التي يعملون بها.
يذكر أنه قد شارك في فعاليات هذه الجلسة، كل من وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، دان تيهان، والمستشار العام لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، شيهانة العزاز، وأستاذ القانون الزائر بجامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ستيف لي.