بكين، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — جاء التقرير الذي ألقاه شي جين بينغ يوم الأحد في افتتاح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين ليصادف نقطة محورية حيث تشرع الصين في مرحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي.
وكشف شي عن مخطط لبناء صين اشتراكية حديثة من جميع النواحي، حيث خصص قسمًا كاملاً من تقريره لتسليط الضوء على أهمية “دولة واحدة ونظامان”.
وتعهد بأنه «يجب الالتزام بهذه السياسة على المدى الطويل»، مما يزيل الشكوك وسوء الفهم حول مستقبل «دولة واحدة ونظامان».
أفضل ترتيب مؤسسي
شهد العقد الماضي تقدمًا تاريخيًا وتغيرات غير مسبوقة في مساعي الصين لتجسيد رؤية “دولة واحدة ونظامان” في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.
وقد تم وضع أنظمة قانونية وآليات إنفاذ لحماية الأمن القومي في المناطق الإدارية الخاصة. وتم سن قانون حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، كما تم تنقيح النظام الانتخابي للمنطقة. كما بدأت منطقة ماكاو إجراءات لتعديل قانونها الخاص بحماية الأمن القومي.
وأشاد شي في تقريره بمفهوم «دولة واحدة ونظامان» باعتباره ابتكارًا عظيمًا يجسد الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. قائلاً: «لقد أثبت أنه أفضل ترتيب مؤسسي لضمان الرخاء والاستقرار المستدامين في هونغ كونغ وماكاو بعد عودتهما إلى الوطن الأم.»
وأكد على مبدأ «شعب هونغ كونغ يدير هونغ كونغ وشعب ماكاو يدير ماكاو» وعلى المستوى العالي من الحكم الذاتي للمنطقتين الإداريتين الخاصتين.
وأكد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أن تقرير شي كان بمثابة مبادئ توجيهية للإجراءات المستقبلية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وقال إنه يشعر بالتشجيع من المحتوى الغني للتقرير حول “دولة واحدة ونظامان” وشؤون هونغ كونغ وماكاو حيث يكشف عن الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة المركزية للعمل المتعلق بالمناطق الإدارية الخاصة ومبدأ “دولة واحدة ونظامان”.
وقال لي إن الدولة كانت دائما هي الداعم الأقوى لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في السنوات الخمس الماضية عندما مرت المدينة بأقسى اختبار منذ عودتها إلى الوطن الأم.
كما أشاد الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، هو إيات سنغ، بأن تقرير شي أعطى توجيهًا واضحًا لماكاو من أجل الممارسة الناجحة لمبدأ «دولة واحدة ونظامان».
وأشار إلى أن التقرير أوضح أن الحكومة المركزية تولي أهمية كبيرة لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” وتتحلى بالود فيما يتعلق برعايتها له، وأنه عزز بشكل كبير ثقة سكان ماكاو في تنمية المدينة.
الاندماج في التنمية الوطنية
وتعهد شي في تقريره بمساعدة المنطقتين على حل المشاكل الخلافية والعميقة الجذور التي تم مواجهتها أثناء تنميتهما، مؤكدًا أنه سيتم بذل الجهود لدعم هونغ كونغ وماكاو في الاندماج بشكل أفضل في التنمية الوطنية الشاملة.
وتمثلت خطة التنمية لمنطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى في كونها خطوة رئيسية لتعزيز مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بالإضافة إلى كونها نقطة حيوية تدخل من خلالها المنطقتان الإداريتان الخاصتان إلى الاندماج في التنمية الشاملة للبلاد، والتي خطط لها شي وطورها بنفسه.
وتتألف منطقة الخليج الكبرى من منطقتين إداريتين خاصتين، وتسع مدن في مقاطعة قوانغدونغ المجاورة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الخليج الكبرى حوالي 56000 كيلومتر مربع، ويقطنها حوالي 6 في المائة من سكان الصين.
وعلى مدى السنوات الماضية، حوّلت منطقة الخليج الكبرى الخطط بسرعة إلى أفعال. وتم تشكيل دائرة معيشية مدتها ساعة واحدة بشكل أساسي داخل منطقة الخليج الكبرى من خلال بناء وتشغيل جسر هونغ كونغ-تشوهاي-ماكاو، وخط سكة حديد قوانغتشو-شينزين-هونغ كونغ السريع، وقنوات أخرى عبر النهر تربط الضفتين الشرقية والغربية لمصب نهر بيرل (تشوجيانغ). وبلغ إجمالي المسافة التي يتم قطعها بخطوط السكك الحديدية العاملة في منطقة الخليج الكبرى ما يقرب من 2500 كيلومتر.
وفي عام 2021، بلغ عدد شركات منطقة الخليج الكبرى المدرجة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم 25 شركة، مقارنة بعدد 17 شركة في عام 2017، حيث فاق عددها أيضًا عدد الشركات النظيرة في منطقة خليج نيويورك لأول مرة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج الكبرى 12.6 تريليون يوان (1.97 تريليون دولار) العام الماضي، بزيادة قدرها 2.4 تريليون يوان عن عام 2017. ومع أن مساحتها أقل من 1 في المائة من مساحة الأراضي في البلاد، إلا أن المنطقة تمكنت من تحقيق 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وقال تشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين على هامش المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الجاري إن الصين ستكثف الجهود لجعل منطقة الخليج الكبرى نموذجًا مثاليًا للتنمية عالية الجودة، مع التركيز على تشجيع الابتكار التكنولوجي، وتعزيز التنمية الصناعية المنسقة، وتحسين سبل العيش.